با این مقدمه کوتاه می‌خواهیم در ادامه به موضوع مهم نام‌گذاری سال جدید توسط رهبرمعظم انقلاب یعنی رونق تولید و پیش نیازهای تحقق آن بپردازیم.
قبل از پرداختن به این موضوع ضروری است نگاهی به نام سال‌های قبل بیندازیم، چراکه با کنار هم قرار دادن این نام‌ها، می‌بینیم هدف‌گذاری امروز از سال‌ها پیش صورت گرفته است از سال ۸۹ که همت مضاعف و کار مضاعف نام سال شد و در سال‌های بعد شعارهایی چون، جهاد اقتصادی، تولید ملی و حمایت از کالای ایرانی، اقتصاد مقاومتی اقدام وعمل، تولید و اشتغال، به عنوان نام سال انتخاب شدند. بنابراین به خوبی می‌توان دید محور نام‌های انتخاب شده توجه به تولید و اقتصاد پویا بوده که اگر به خوبی به اجرا در می‌آمدند شاهد تحولات بیشتری در بخش اقتصاد بودیم. با این وصف سال جاری هم رونق تولید نام‌گذاری شده تا چرخ اقتصاد با قدرت و سرعت بیشتری به چرخش درآید، اما همان گونه که گفته شد برای رسیدن به نقطه مطلوب باید ببینیم مقدمات لازم فراهم است یا زمینه مورد نیاز برای مهیا شدن شرایط وجود دارد یا خیر.
بی‌تردید اگر از همان ابتدای دهه ۹۰، حمایت از کالای ایرانی و یا توجه به اشتغال را با جدیت بیشتری به نتیجه می‌رساندیم امروز فاصله کمتری با اهداف مورد نظر برای تحقق این شعار داشتیم، چراکه حمایت از کالای ایرانی و توجه به اشتغال خود به خود موجب رونق تولید هم می‌شود، ولی باز هم نباید از اقدام‌های صورت گرفته در سال‌های پیش به آسانی گذشت و با توجه به شرایط حاکم بر کشور باید گفت عملکرد متولیان نسبتاً خوب بوده است.
برهمین اساس اگر بخواهیم شاهد تحقق بیشتر شعار سال نسبت به سال‌های گذشته باشیم، باید ببینیم مقدمات لازم چیست که بهترین روش شناسایی موانع و مقدمات انتقادات فعالان حوزه تولید در سالیان اخیر است.
افزایش سرمایه
بی‌هیچ تردید می‌توان گفت اصلی‌ترین نیاز رونق تولید افزایش سرمایه در این بخش است. به بیان ساده‌تر باید شرایطی مهیا شود که سرمایه‌های خرد و کلان به جای بازار ارز و مسکن و خودرو به بخش تولید بازگردد و این مهم صورت نمی‌گیرد مگر آنکه میزان ریسک سرمایه گذاری در بخش تولید را به حداقل رساند. به همین منظور مدیران عالی باید دغدغه‌های تولیدکنندگان را به دقت مدنظر قرار دهند و در جهت عمل به آن‌ها قدم بردارند و شرایط سرمایه‌گذاری آسان را برای بخش خصوصی فراهم نمایند. بر همین اساس لازمه کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در بخش تولید، حذف آسیب‌های این بخش است آسیبی چون قاچاق کالا در دو دهه اخیر ضربات جبران‌ناپذیری بر پیکره تولید زده و بی‌شک متولیان این حوزه به خوبی بر آن اشراف دارند؛ بنابراین تا زمانی که کالای چینی بی‌کیفیت ارزان در بازار به وفور پیدا شود و محصول با کیفیت تولید داخل با هزینه تولید بالاتری روانه بازار شود نمی‌توان امیدی به رونق تولید داخل داشت. بنابراین باید مقابله و مبارزه با قاچاق کالا به عنوان دستور اولویت دار تمامی دستگاه‌های دست اندرکار در نظر گرفته شود و همه به این باور برسند که ورود هر محموله قاچاق کالا به داخل یعنی بیکاری یک ایرانی و تعطیلی چندین کارخانه در پایان سال.
اما پیش نیاز دیگر سرمایه است، چراکه در حالت عادی و بدون هیچ مانعی تولیدکننده باید سرمایه لازم را داشته باشد تا بتواند بر مشکلات احتمالی بازار و تولید غلبه کند. حال تصور کنید در سال‌هایی که به دلیل تحریم‌های مختلف از یک سو و افزایش غیرمعمول قاچاق از سوی دیگر اکثر تولیدکنندگان به مرز ورشکستگی نزدیک شده‌اند، چگونه می‌توان امیدوار به جهشی سریع در این بخش بود. با این وصف باید سیستم بانکی با اصلاح ضوابط مربوط به نرخ سود تسهیلات بانکی و شرایط اعطای وام به بخش تولید و صنعت اصلی‌ترین و مهم‌ترین قدم را برای بسترسازی لازم بردارد همچنان که اکثر کارشناسان اقتصادی و فعالان صنعتی بر این باورند که با نرخ سود تسهیلات موجود، عملاً تولیدکنندگان برای بانک‌ها کار می‌کنند و کمترین سود نصیب خودشان می‌شود. حلقه دیگر تحقق شعار سال، فراهم نمودن شرایط استاندارد برای صادرات محصولات با کیفیت است که بی‌تردید اصلی‌ترین نیاز این بخش نیز بازنگری در قوانین است، چراکه تولیدکنندگان در بخش‌های مختلف بر این باورند که تعرفه‌های تعریف شده جنبه تشویقی ندارند و امکان رقابت در بازارهای بین‌المللی را به لحاظ قیمت تمام شده بالا از آن‌ها می‌گیرد. مباحثی چون مالیات و بیمه هم همواره از دغدغه‌های فعالان بخش تولید بوده که به نظر می‌رسد با تشکیل اتاق فکر مشترک بین دستگاه‌های متولی و فعالان این بخش، می‌توان به نتایج مطلوبی دست یافت البته به شرط اینکه دستگاه‌های متولی با نیت و هدف کمک به بخش تولید وارد میدان شوند.
ترویج فرهنگ استفاده از محصولات داخلی
اما در کنار تمام موارد یاد شده مسئله مهمی که می‌تواند به صورت مستقیم موجب رونق بخشی به فعالیت‌های تولیدی در تمامی بخش‌ها شود، ترویج فرهنگ استفاده از محصولات داخلی است البته محصولاتی که با کیفیت و قیمت مناسب در اختیار شهروندان قرار گیرد. با تمام این اوصاف اگر محصول تولیدی با قیمت بالاتر و کیفیت پایین‌تر از محصولات چینی روانه بازار شود پشتیبانی‌های دیگر از تولید هم نخواهد توانست کمکی به رونق آن نماید و اشتغال افزایش یابد؛ بنابراین شاید بتوان گفت سهم عموم مردم هم در این موضوع بسیار قابل توجه است و باید فرهنگ عمومی جامعه در بخش مصرف اقلام مختلف به نحوی باشد که واسطه‌ها و دلالانی که از طریق رانت و سرمایه با وارد کردن کالاهای مختلف موجب بیکاری و رکود در بخش تولید داخل شده‌اند، دست از این کار بکشند. خلاصه اینکه رونق تولید نه با یک بخشنامه و برگزاری جلسات متعدد محقق می‌شود و نه به خواست یک دستگاه بستگی دارد، بلکه باید عزمی همگانی باشد و خواستی با تمام وجود برای ایرانی آباد.
منبع: روزنامه قدس
انتهای پیام/
نظر شما